دعت الولايات المتحدة الجمعة، قادة العراق إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين "المشروعة"، فيما حثت الخارجية البريطانية، المسؤولين في بغداد، على العمل مع الأمم المتحدة لأجل تبني إصلاح انتخابي حقيقي.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: "نشارك المتظاهرين أسباب قلقهم المشروعة"، في إشارة إلى الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة الحاكمة على إثر تورطها في الفساد وتردي الخدمات الأساسية في البلاد.
وأضافت: "نواصل حض الحكومة العراقية على المضي قدما بالإصلاحات التي يطالب بها الشعب، ومن بينها تلك المرتبطة بالبطالة والفساد وإصلاح النظام الانتخابي"، بدون أن تتطرق مباشرة إلى قرار رئيس الوزراء.
وتأتي دعوة واشطن بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه الاستقالة، التي تلتها احتفالات عمت العديد من المدن والمحافظات العراقية.
ونددت الخارجية البريطانية، في بيان، باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن أحداث العنف في البلاد.
وخرجت احتفالات في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، حيث يخيم محتجون مناهضون للحكومة. وبدأ المتظاهرون في الغناء والرقص وإطلاق الألعاب النارية، معبرين عن فرحتهم بقرار استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي.
وقال عبد المهدي في بيان، الجمعة، إنه سيقدم استقالته للبرلمان بحيث يتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة، مشيرا إلى أن قراره جاء استجابة لدعوة التغيير التي أطلقها علي السيستاني.
ولم يوضح بيان رئيس الوزراء العراقي متى سيستقيل. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة طارئة الأحد المقبل لمناقشة الأزمة في البلاد.وكان السيستاني قد حث نواب البرلمان في وقت سابق على إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي لوقف دوامة العنف في البلاد.
وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله أحمد الصافي إن "مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".
في غضون ذلك، قتل 15 متظاهرا الجمعة بالرصاص وأصيب العشرات في مدينة الناصرية بجنوب العراق، التي تشهد منذ الخميس مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، وفق ما أفادت مصادر طبية.