يؤدي الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية، الخميس، ليبدأ مهامه لولاية مدتها 5 سنوات، بحسب ما أفادت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء. فيما تتواصل المظاهرات الرافضة لحكمه.
وتم انتخاب تبون من الدورة الأولى بنسبة 58,13 بالمئة في عملية الاقتراع، الخميس، وفق النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري.
وبحسب الدستور "يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين".
ويخلف تبون، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعته الحركة الاحتجاجية إلى الاستقالة في 2 نيسان/أبريل بعد أن قضى 20 عاما في الحكم. وتولى عبد القادر بن صالح الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور لكنه تجاوز المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.
ويبدأ الرئيس الجديد ولايته باعتراض واسع من الحراك الشعبي الذي رفض عرض الحوار وكذلك نتائج الانتخابات وحتى مبدأ تنظيمها من قبل نظام يحكم البلاد منذ الاستقلال في العام 1962، ويطالب برحيله.
وتظاهر آلاف الطلاب والأساتذة والمواطنين في الجزائر العاصمة، الثلاثاء، ضد الرئيس تبون، رافضين عرض الحوار الذي تقدم به للحراك.
وسارت التظاهرة الأسبوعية للطلاب غداة إعلان المجلس الدستوري، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي جرت الخميس، وسط هتافات: "الانتخابات مزورة ولا تملكون الشرعية والمسيرة مستمرة".
وسار المتظاهرون لمسافة كيلومترين دون حوادث في شوارع العاصمة وسط انتشار كبير للشرطة.
وفي أول تصريح بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، في اقتراع اتسم بنسبة مقاطعة قياسية، عرض تبون، الجمعة، "حوارا جادا من أجل بناء جزائر جديدة" على الحراك الشعبي، الذي قاطع انتخابات الخميس بتظاهرات حاشدة، كما دأب على ذلك منذ انطلاقته في 22 شباط/فبراير.
وردّ المتظاهرون على عرض الرئيس المنتخب للحوار بشعارات: "تبون لن يحكمنا" و"تبون سنسقطك من المرادية" في إشارة إلى قصر الرئاسة الواقع بحي المرادية بمرتفعات العاصمة الجزائرية.
ووعد الرئيس المنتخب بأن أول الإجراءات التي سيقوم بها "تعديل الدستور" وتقديم النص الجديد إلى الاستفتاء الشعبي. وعلى العديد من اللافتات كتب متظاهرون، الثلاثاء، ان "تعديل الدستور يكون مع رئيس شرعي".
ورفض الحراك إجراء الانتخابات الرئاسية، لأنها ليست سوى وسيلة لتجديد النظام القائم، المتهم بالتزوير على نطاق واسع خلال العشرين عامًا الماضية.
وبلغت نسبة المشاركة نحو 40 في المئة وهي أدنى نسبة في كل الانتخابات الرئاسية في تاريخ الجزائر.