تقترب الحكومة الأميركية من نشر قانون من شأنه أن يوسع سلطاتها بشكل كبير لمنع شحنات البضائع الأجنبية إلى شركة هواوي الصينية، حيث تسعى الإدارة الأميركية إلى الضغط على شركة الاتصالات المدرجة في القائمة السوداء، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة رويترز.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد وضعت في شهر مايو من العام الماضي، شركة هواوي على قائمة سوداء للتجارة، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي.
وسمح ذلك للحكومة الأميركية بتقييد مبيعات البضائع الأميركية على الشركة الصينية إلى جانب تقييد مبيعات عدد صغير من العناصر المصنوعة في الخارج والتي تحتوي على تكنولوجيا أميركية.
وبموجب اللوائح التنظيمية الحالية، لا تزال سلاسل التوريد الأجنبية الرئيسية بعيدة عن متناول السلطات الأميركية، مما زاد الإحباط بين المعادين للصين داخل الإدارة الأميركية الذين يحاولون توسيع سلطة الولايات المتحدة لمنع المزيد من الشحنات إلى هواوي.
إلى ذلك، تقول الشركات الأميركية إن الجهود المبذولة لتمكين الحكومة من تنظيم المزيد من المبيعات لشركة هواوي لتشمل عناصر التكنولوجيا البسيطة المصنوعة في الخارج مع القليل جدًا من التكنولوجيا الأميركية قد تؤدي في النهاية إلى إلحاق الضرر بالشركات الأميركية دون داع.
وأكدت هذه الشركات أن تصرفات الإدارة الأميركية تشجع شركة هواوي على الحصول على المزيد من السلع من الخارج.
وذكرت وكالة رويترز في شهر نوفمبر أن وزارة التجارة تدرس توسيع قاعدة الحد الأدنى، والتي تحدد مقدار المحتوى الأميركي في منتج أجنبي الذي يمنح الحكومة الأميركية سلطة تنظيم التصدير.
ويمكن للولايات المتحدة بموجب اللوائح التنظيمية الحالية أن تطلب ترخيصًا أو تمنع تصدير العديد من منتجات التكنولوجيا الأكثر تقدمًا التي يتم شحنها إلى الصين من دول أخرى إذا كانت المكونات الأميركية الصنع تشكل أكثر من 25% منها.
ووفقًا للمعلومات، فقد صاغت وزارة التجارة قانون من شأنه خفض النسبة إلى 10% على الصادرات إلى هواوي فقط، مع توسيع نطاقها لتشمل السلع غير التقنية مثل الإلكترونيات الاستهلاكية بما في ذلك الرقاقات غير الحساسة.
وأرسلت وزارة التجارة القانون إلى مكتب الإدارة والميزانية في الأسبوع الماضي، وفي حال توقيع الوكالات الحكومية الأخرى عليه، يمكن إصداره في غضون أسابيع كقانون نهائي، مع عدم وجود فرصة للتعليقات العامة قبل سريان مفعوله.
وصاغت وزارة التجارة أيضًا لائحة من شأنها توسيع ما يسمى بقانون المنتجات الأجنبية المباشرة، والذي يخضع البضائع الأجنبية الصنع التي تستند إلى التكنولوجيا أو البرامج الأميركية إلى المراقبة الأميركية.
ومن المفترض توسيع هذه اللائحة لتشمل عناصر التكنولوجيا البسيطة المصنوعة في الخارج والتي تستند إلى التكنولوجيا الأميركية ويجري شحنها إلى هواوي.